ملغي.
ملغي. مكمل. أخرى. معدل. ملغي. مكمل.
24 شباط (فبراير) 2014 وشدد الخطيب على أن أزمة نفط كردستان الأخيرة مع الحكومة العراقية هي أزمة التسويق والتصدير محصورة بيد وزارة النفط الاتحادية استناداً للقوانين
أولاً:- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون أولاً:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع بإسم الشعب رئاسـة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام البنـد ( أولاً) المادة -2-أولا:- تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، المصادقة على الحسابات الختامية للشركة ورفعها الى ديوان الرقابة الاتحادي 11 شباط (فبراير) 2019 قانون. الموازنة العامة اﻻتحادية لجمهورية العراق للﺴنة المالية. ٢٠١٩.
الخطوط العامة للبرنامج الحكومي للوزارة التاسعة لحكومة
12 كانون الثاني (يناير) 2020 الثالث، نظام إدارة الموارد النفطية في “قانون شركة النفط الوطنية العراقية” رقم (4) لسنة 2018. لقد عدّت المحكمة الاتحادية العليا بعض أحكام هذا القانون بعدم 1 حزيران (يونيو) 2018 (وصلتنا هذه الرسالة وعريضة الطعن واللائحة الجوابية المقدمة الى المحكمة الاتحادية العليا ومعها قائمة بأسماء الخبراء العراقيين المؤيدين لهذه الدعوى من ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ.
2 - التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية إن اكتشاف النفط وقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون الأول/ وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، في حال قام مسجل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز. الدوليــة يجعلهــا بمثابــة القانــون الداخلــي، ويصبــح مــن الواجب على. كافة السلطات املعنية االلتزام إذا كان النفــط والطاقــة بوجــه عام أو التأمن أو الســياحة أو الزراعة.
معدل. ملغي. مكمل. أخرى.
25 آذار (مارس) 2018 وأكد أن «اللجنة سترفع طلباً إلى رئيس الجمهورية، لمنعه من المصادقة على قانون شركة النفط، وفي حال عدم تجاوب الرئيس، يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية نص قانون النفط والغاز العراقي لعام 2007 جمهورية العراق - قانون النفط والغاز لعام 2007 الفصل الأول / الشروط الأساسية **المادة (1) ملكية المصادر النفطية:- إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. قانون النفط والغاز العراقي لعام 2007 قانون ينص على أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، ويمنح المجلس الاتحادي للنفط والغاز تولي النظر في عقود التنقيب والإنتاج.
معدل. ملغي. مكمل. أخرى.
معدل. ملغي. مكمل. أخرى. معدل. ملغي. مكمل.
رأس محمد تدخل القائمة الخضراء للاتحاد الدولى لصيانة الطبيعة.